موازیکاری عجیب در لبِ ساحل؛ تأسیس فدراسیون جدید با شرح وظایف مبهم!
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۷۹۶۸
تأسیس فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی توسط وزارت ورزش و جوانان باعث بروز برخی ابهامات شده است.
شرح وظایف فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی چالشهایی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش طرفداری؛ وزارت ورزش و جوانان در راستای تأسیس فدراسیونهای جدید ورزشی و تبدیل انجمنها به فدراسیون، در یکی از اقدامات اخیر خود فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی را با منفک کردن چند رشته محدود از فدراسیونهای ورزشی تأسیس کرده و به لیست فدراسیونهای ورزشی افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر این تصمیم از سوی وزارت ورزش و جوانان؛ پس از انجمن آمادگی جسمانی که به فدراسیون تبدیل شده، اکنون این فدراسیون متمرکز بر ورزشهای دریایی و ساحلی به لیست بیش از ۵۰تایی فدراسیونها در ایران اضافه شده که طی اقدامی جالب توجه، مقرر شده که مقر این فدراسیون هم جزیره کیش در نظر گرفته شود.
با این حال اما در بحث شرح وظایف فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی، برخی ابهامات به وجود آمده است. طبق نامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مفاد زیر بهعنوان رشتههای تحت نظر این فدراسیون جدیدالتأسیس درنظر گرفته شدهاند؛
۱- انجمن اسکی روی آب (انتزاع از فدراسیون انجمنهای ورزشی)
۲- انجمن جت اسکی و جت بت (انتزاع از فدراسیون انجمنهای ورزشی)
۳- انجمن موج سواری (انتزاع از فدراسیون انجمنهای ورزشی)
۴- رشتههای قایقهای تندرو
۵- انجمن ماهیگیری ورزشی (انتزاع از فدراسیون ورزشهای همگانی)
نقد اصلی به این جاست که وزارت ورزش و جوانان در راستای سیاست چابکسازی فدراسیونها، برخی انجمنها و رشتههای کمبرخوردارتر را تبدیل به فدراسیون کرده اما در واقع همین مسئله باعث شده تا ساختار اداری ورزش قهرمانی و همگانی به لحاظ چارت، فربهتر از گذشته شود و نوعی موازیکاری هم در این بین رخ بدهد.
در نامه سیدمحمد پولادگر به سرپرست این فدراسیون جدیدالتأسیس آمده که در صورت حصول شرایط، احتمال انتقال رشتههای بیشتری هم به فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی وجود خواهد داشت؛ مسئلهای که خود به ابهامات افزوده و مشخص نیست چه شرایطی مدنظر دستگاه حاکمیتی ورزش قرار گرفته است.
به طور حتم برخی رشتهها مانند فوتبال و والیبال ساحلی که اتفاقاً در سطح قاره آسیا و حتی جهان هم به عنوان مدعی همیشگی فتح عناوین مختلف شناخته شدهاند، اکنون تحت نظارت و مالکیت فدراسیونهای تخصصی خود یعنی فدراسیون فوتبال و فدراسیون والیبال هستند که جداسازی آنها چندان ساده نیست.
فدراسیونهای فوق و بسیاری از فدراسیونهای دیگر که در بخش ساحلی هم فعالیت داشته و به عناوینی هم رسیدهاند، به طور حتم در برابر دستور و یا درخواست انتقال رشتههای فدراسیون خود به یک فدراسیون مستقل جدید مقاومت خواهند کرد؛ چرا که رشتههای ساحلی عموماً برای فدراسیونهای ما دستاوردهایی داشتهاند.
در این صورت در واقع ماهیت فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی و دلیل تأسیس آن زیر سؤال خواهد رفت؛ چرا که نوعی موازیکاری در دستگاههای اجرایی صورت گرفته و چندین فدراسیون مختلف به علاوه یک فدراسیون تخصصی، به شکل کاملاً حرفهای در بحث ورزشهای ساحلی فعالیت خواهند داشت.
بهنظر میرسد میل وزارت ورزش و جوانان به تأسیس سریع فدراسیونهای جدید به جهت بازماندن یک امضا در تاریخ ورزش ایران از سوی شخص وزیر و یا معاونین، باعث شده تا تمام زوایا در کارشناسی چنین اقدام مهمی تحت بررسی قرار نگیرد و صرفاً به مراسمات معارفه و تأسیس و عکسهای یادگاری بسنده شود.
این نکته را هم باید درنظر داشت که هنوز بحث منفکسازی رشتههای موفق ساحلی از فدراسیونهای بزرگی مانند فوتبال و یا والیبال از سوی وزارتخانه به پیش کشیده نشده؛ وگرنه اصلاً بعید نیست که واکنشهای تندوتیز و حواشی کبودی مانند آن چه بر فدراسیون ورزشهای همگانی گذشت را هم در این فدراسیون شاهد باشیم.
اخبار داغ
لحظات به یادماندنی زیدان در مستطیل سبز چرا آنتوان گریزمان موهایش را به رنگ صورتی درآورد؟ تاثیر دیده نشده کاسمیرو در رشد منچستریونایتد/ تحلیل روز گل زیبا و دیدنی علیرضا جهانبخش مقابل اوترخت در دقایق پایانی احتمال تحریم المپیک ۲۰۲۴ پاریس توسط کشورهای اروپایی عضو ناتومنبع: طرفداری
کلیدواژه: فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ها انجمن ها رشته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامهای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاورههای روابط کار به شرکتها و سازمانها و بنگاهها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروهها و تیمهای مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاورههای قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهرهگیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان میتوانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلفاند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632